الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 593 |  |  |
| | | from | 593 | | |
المستخلص
يهدف البحث الى أن المواد التجارية والمدنية لها أهمية كبيرة فى المواد الجنائية مما جعل فقهاء كل فرع يتجهون الى صياغة نظرية الأثبات بما يتفق وطبيعة الدعوى القضائية التى تحكمها لذلك أختلفت النظرية فى القانون المقارن عنها فى القانون العام. ونظرا لكون الإجراءات السائدة أمام القضاء الإدارى تسودها الصفة الكتابية لذلك أصبح دور الشهادة كوسيلة إثبات أمام القضاء الإدارى دور ثانوى. ويرى الباحث أنه لايوجد أختلاف بين الدعاوى التأديبية ودعاوى الإلغاء من حيث الغاية بالدرجة التى تفصل هذة عن تلك بالنسبة لخضوعها لأحكام نظرية الإثبات فى القانون الإدارى.