الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
أللإطار العام للبحث
مقدمه:
يعيش العالم الآن عصر الإقتصاد القائم على المعرفة أو ما يسمى بعصر الثورة المعرفية Knowledge-based economy, حيث تسيطر المعلومات والمعرفة على مختلف مجالات الحياة, وتمثل فيه صناعة المعرفة الركيزة الأساسية فى بناء الإقتصاد وتنمية القيمة المضافة، وقد أحدث هذا تحولاً فى الثروة وأصبحت العناصر الإستراتيجية للثروة هي المعرفة، ولم تعد الثروة الحقيقية للأمم تأتى من أراض تمتلكها أو آلات تديرها ولكن من إختراعات تبتكرها وتحصل على براءات إختراع وحقوق ملكية لها وبالتالى تحصل منها على ريع إقتصادى وليس ربحا مالياً ومن ثم أصبح رأس المال المعرفى ” Intellectual Capital ”(1) يمثل المصدر الأول لتوليد الثروة، كما أصبح يحتل أهمية كبرى فى جميع المنشآت لاسيما القائمة منها على التكنولوجيا والمعرفة وخصوصاً تلك التى تعمل فى مجال التجارة الإلكترونية والبرمجيات والأبحاث والتطوير، لذا فمن المهم للغاية إدراك أهمية الأصول المعرفية وضرورة إدارتها بكفاءة إذا ما أرادت المنشأة أن تنافس بنجاح فى الإقتصاد العالمى الجديد.
وقد أدى الإنحسار التدريجى للثورة الصناعية والإنطلاق إلى الثورة المعرفية أو عصر الإقتصاد القائم على المعرفة الذى نعيشه اليوم, إلى بزوغ مشكلة حقيقية تتمثل فى كيفية تحديد القيمة الحقيقية لمنظمات الأعمال, حيث تنطوى هذه المنظمات على نوعين من الأصول لازمين لإستمرارها فى مزاولة النشاط الذى قامت من أجله هما الأصول المادية الملموسة Tangible Assets والأصول المعنوية غير الملموسة()Intangible Assets والتى تتضمن عناصر أساسية ربما تفوق فى أهميتها النسبية العناصر الأساسية للأصول المادية ولاسيما فى الإقتصاديات القائمة على المعرفة (Ordonez de Pablos, 2002).
كما أصبح رأس المال المعرفى – وفقاً للإحصائيات – يمثل مصدراً هاماً لتوليد الثروة، سواء:
● على مستوى المنشآت ذات الوضع التنافسى الأكثر تميزاً، أوضحت الدراسات خصوصاً الدراسة التى قام بها ” Lev ” أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لعينة من 500 شركة من الشركات المسجلة فى مؤشر (S&P)(3) كانت (1:1) فى عام 1970 حيث كان الإقتصاد صناعياً حينذاك، أما فى ظل الإقتصاد الحالى القائم على التكنولوجيا والمعرفة فإن هذه النسبة لنفس الشركات السابقة تبلغ فى المتوسط (1:6). فعلى سبيل المثال كانت أصول شركة COCA-COLA تمثل 4% فقط من قيمتها السوقية فى حين كانت أصول شركة MICROSOFT تغطى فقط حوالى 6% من قيمتها السوقية (Bontis et al ,1999). وفى دراسة قام بها المركز الكندى للمحاسبين القانونيين (CICA) تبين أن مديرى أكبر 300 شركة كندية و500 شركة أمريكية يعتقدون بان الأصول المعرفية هى العامل الرئيسى لنجاح هذه المنشآت (Abeysekera, 2005). ومن ثم يرى ” Lev ” أن النظام المحاسبى الحالى لا يهتم بالأصول غير الملموسة والتى تعتبر بالنسبة للعديد من الشركات من أهم واكبر أصولها. وهو ما يشير إلى أن النظـام المحاسبـى التقليدى يحتـاج إلى تطويـر وتعديل أو على الأقل أن يتوسع ليعكس قيم الأصـول غيـر الملموسـة حتى يمـكن زيادة منفعة وفائدة المعلومـات المحـاسبية Lev, 1997; Seetharaman et al., 2002)).
و يرى الباحث أن رأس المال المعرفى يعنى إمتلاك وحيازة المنشأة لمجموعة من القدرات الإبداعية والخبرات والمهارات البشرية فى مجالات المعرفة والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات التسويقية, والتى يتوقع أن تولد تياراً من المنافع والخدمات فى المستقبل للمنظمة.
او يلغة اخرى هو المعرفة التى يمكن تحويلها إلى أرباحKnowledge that Can be Converted into Profit.
وبشكل عام فإن رأس المال المعرفى يمكن تصنيفه وفقاً للإتجاهات السائدة فى الفكر المحاسبى إلى ثلاثة عناصر أساسية هى Edvinsson and Sullivan, 1996; Bontis, 1998)):
1 - رأس المال البشرى Human Capital
2 - رأس المال الهيكلى Structure Capital
3 - رأس المال المتعلق بالعلاقات Relational Capital
وعليه يرى البعض ضرورة إستبدال إطار المحاسبة المالية التقليدى بإطار جديد يحتوى على منظور معرفـى ” ”A knowledge Perspective، حيث يجمع هذا الإطار بين كل من المقاييس المالية ( التى تقيس الأصول الملموسة ) والمقاييس غير المالية (التى تقيس الأصول غير الملموسة )، حتى يمكن إستخدامهما معاً لتوفير دلالات كاملة عن القياس المالى وتحديد قيمة السهم (Bontis, 2001; Lev, 1997; Sveiby, 1997 Behn, 2000;). كما يرى ” Sveiby ” أن الشركة فى حاجة إلى أن تصف نفسها بدقة للمساهمين والعملاء والدائنين حتى يتمكنوا من تقييم مدى جودة و كفاءة الإدارة وما إذا كانـت الشركـة يمكن أن ينظر إليها كمورد يعتمد عليه أو دائن موثوق به (Sveiby, 1997).
ويؤكد ” Steven Wallman ”(6) أن التقارير المالية مستقبلاً سوف تتضمن تقارير ملحقة عن رأس المال المعرفى وان هذه الملحقات سوف تكون الجزء الأكبر من أى تقرير وتعبرعن قدرة المنشأة على تحقيق أرباح مستقبليةEdvinsson, 1997; Partanen, 1998) ).
ومن الشواهد على أهمية هذا الموضوع قيام العديد من الشركات الأوربية بنشر بعض التقارير عن رأس المال المعرفى كجزء من التقارير السنوية للشركة كما هو الحال فى شركات -Skandia; Dow Chemical; Plc-Consulting- Partanen, 1998)).
وبناء على ما سبق يرى الباحث :
أن التحدى القادم هو أن تنظر المنشآت إلى ما وراء قوائمها المالية الحالية والمعدة على أساس البيانات التاريخية عن الأصول الملموسة فقط وأن تأخذ فى الإعتبار الرؤية الشاملة لكيفية إستثمار وتعظيم الإستفادة من كافة الأصول الملموسة وغير الملموسة.
أن الحاجة باتت ملحة لأن تطور المحاسبة من أدواتها من أجل القياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى على النحو الذى يمكن من تحقيق أهدافها الأساسية فى قياس نتائج الأعمال وتصوير المركز المالى ومن ثم توفير المعلومات الملائمة لمتخذى القرارات بصورة أكثر كفاءة .
طبيعة المشكلة :
تنبع المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة من أن النظام المحاسبى الحالى لم يكن مصمماً للتعامل مع المنشآت التى تستثمر بكثافة فى الأصول غير الملموسة - الأمر الذى ترتب عليه أن القوائم المالية التقليدية أصبحت أقل ملاءمة، ومن ثم أصبح هناك فجوة كبيرة بين القيمة الدفترية للمنشأة (قيمة المنشأة من المنظور المحاسبي) والقيمة السوقية لها. كما أن عدم الإعتراف بالأصول المعرفية فى القوائم المالية يترتب عليه إنتقاصاً شديداً فى حجم ونوعية المعلومات المحاسبية الدالة على نتائج الأعمال والمركز المالى بالنسبة للمنظمات التى تعتمد بالدرجة الأولى على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة الأمر الذى يؤدى بالضرورة لعدم صلاحية هذه المعلومات فى تخصيص الموارد وترشيد القرارات المتعلقة بها.
كما أن الإطار الحالى للمحاسبة المالية قد وجهت إليه انتقادات متعددة أهمها:
(Luu et al., 2001; Behn, 2000; Roslender and Fincham, 2004; Leadbeater, 1999; April et al, 2003)
1 ) أن النظام المحاسبى الحالى يغلب عليه الإهتمام بعوامل الإنتاج التقليدية ( العمل – المواد الخام- رأس المال) متجاهلاًُ الأهمية المتزايدة للمعرفة كعامل حاسم فى الإنتاج ومصدراً هاماً للثروة والميزة التنافسية.
2 ) أن النظام المحاسبى الحالى يفشل فى عرض وإظهار التوقعات والفرص المستقبلية لمنظمات الأعمال بسبب إعتماده وإرتكازه على البيانات التاريخية.
3 ) النظام المحاسبى الحالى يعتمد بشكل أساسى على المقاييس المالية للآداء وهى مقاييس تاريخية تنظر إلى الوراء ولذلك تعتبر مرشداً غير مرض للآداء فى المستقبل. كما أن القياس المالى وحده لا يرسم صورة كاملة عن نواحى القوة والضعف فى المنشأة.وأن إستخدام القياس المالى وحده يمكن تشبيهه بقيادة السيارة من خلال النظر فقط فى المرآة الخلفية.
4 ) أن النظام المحاسبى الحالى يوفر معلومات عن آداء الشركة فى الأجل القصير بينما ما يحتاجه متخذو القرارات هو معلومات ذات توجه مستقبلى عن محركات الآداء فى الأجل الطويل.
5 ) النظام المحاسبى التقليدى يركز على تحقق القيمةvalue realization بينما نحن الآن فى حاجة إلى نموذج مكمل له يركز على خلق القيمة value creation أى نموذج يركز على مسببات النجاح المستقبلي.
ومن ثم فإن السؤال البحثي، والذى يتكفل البحث بمحاولة الإجابة عليه يتمثل في:
كيف يمكن بناء إطار محاسبى لرأس المال المعرفى والإفصاح عنه فى التقارير المالية فى بيئة الأعمال المصرية، وبالشكل الذى يمكن الأطراف الداخلية / الخارجية من الحصول على معلومات أفضل عن العوامل الحاكمة لنجاح المنشآت، - والتى لا يتم الإفصاح عنها فى التقارير المالية الحالية - وبما يمكن هذه الأطراف من إتخاذ القرارات الملائمة ؟
الهدف من البحث :
يهدف هذا البحث بشكل عام إلى تقييم أهمية القياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى والتقرير عنه. وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف العام ينبغى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:-
1- تأصيل مفهوم رأس المال المعرفى ( الأصول المعرفية).
2- إستكشاف المكونات والعناصر الأساسية المختلفة لرأس المال المعرفى.
3- تحديد ما إذا كان الإطار الحالى للمحاسبة والتقارير المالية ملائم لمواجهة التحديات التى يفرضها الإقتصاد المعرفى.
4- توضيح أهمية قياس وإدارة والإفصاح عن رأس المال المعرفى وبيان مدى مساهمته فى تعظيم قيمة المنشأة.
5- زيادة درجة الوعى بأهمية الدور الذى يلعبه رأس المال المعرفى فى نجاح المنشآت وفى تدعيم القدرات التنافسية لها فى ظل إقتصاد المعرفة.
6- استعراض وتقييم النماذج الحالية المستخدمة فى تحديد وتصنيف وقياس رأس المال المعرفى والإفصاح عنه.
7- بيان كيفية التقرير عن الأصول المعرفية.
أهمية البحث :
يستمد هذا البحث أهميته من تناوله لموضوع من الموضوعات المعاصرة، خاصة أن المحاسبة تمر بتحديات كبيرة فى ظل ثورة المعلومات، فالحاجة ماسة للمعلومات فى عصر يموج بالحركية، ويذخر بالديناميكية. وحيث يساهم توافر المعلومات - فى ضوء معايير وضوابط محددة للقياس - فى الوصول إلى قرارات رشيدة. وعلية تتضح أهمية البحث فى تحقيقه لما يلى :-
1– أن البحث يعد محاولة فكرية مستجدة فى البيئة المصرية لبناء إطار محاسبى متكامل لقياس رأس المال المعرفى والتقرير عنه مما يزيد من كفاءة وفاعليه المعلومات المحاسبية لدى مستخدمى التقارير المالية.
2- أن التغير المطرد من إقتصاد زراعى وصناعى إلى إقتصاد قائم على المعرفة يتطلب أيضا تغييراً فى الأساليب والمفاهيم المحاسبية حيث لا يمكن قياس ظاهرة جديدة بإستخدام أدوات قديمة (Cahill and Myers, 2000; Lee, 2001; Sveiby, 1998b).
3- أن تطور الهياكل الاقتصادية فى العقدين الماضيين فرض على المنشآت ضرورة زيادة حجم الإستثمارات فى الأصول غير الملموسة لمواجهة المنافسة، الأمر الذى يتطلب البحث عن وسائل لقياس هذه الإستثمارات والإفصاح عنها فى القوائم المالية.
4 - أصبح من المؤكد إن الإعتماد على مقياس مالى واحد مثل معدل العائد على الإستثمار أو صافى الدخل لقياس الآداء يؤدى إلى إتخاذ قرارات تفتقر إلى الأمثلية، كما أن غياب الأصول غير الملموسة عن الميزانية يؤدى إلى أن يصبح معدل العائد علـى الإستثمار والمؤشرات المالية الأخرى مشوها بدرجـة كبيرة .(Carroll and Tansey, 2000)
5- إستكشاف الممارسات الحالية فى مجال قياس رأس المال المعرفى والإفصاح عنه، وبما يساهم فى إظهار القيمة الواقعية للمنشآت بالنسبة لمستخدمى التقارير المالية وبالتالى مساعدة هؤلاء المستخدمين على تحسين جودة قراراتهم المتعلقة بالتنبؤ بقدرة المنشآت على تحقيق أرباح مستقبلية.
6- وتأسيساً على أن -ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته-(Skyrme, 2000) فإن التقرير عن رأس المال المعرفى يساعد المديرين فى التركيز على حماية وتنمية تلك الأصول والتى تعكس القيمة الحقيقية للمنشأة.
فروض البحث:
الفرض الأول: من المتوقع أن يرجع الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأة إلى رأس المال المعرفى. وينبثق من الفرض الرئيسى ثلاث فروض فرعية ، وذلك كما يلى:
الفرض الفرعى الأول : من المتوقع أن يرجع الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأة إلى التغيرات فى الأسعار .
الفرض الفرعى الثانى : من المتوقع أن يرجع الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأة إلى رأس المال المعرفى .
الفرض الفرعى الثالث: من المتوقع أن يرجع الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأة إلى عوامل أخرى ترجع إلى القيمة المضافة للسوق .
الفرض الثانى: من المتوقع أن يؤدى القياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية.
الفرض الثالث: من المتوقع أن يؤذى الإفصاح علن المعلومات المتعلقة برأس المال المعرفى إلى تعظيم قيمة المنشأة وتحسين أدائها.
منهج البحث:
لتحقيق الهدف من البحث سوف تنقسم الدراسة إلى ما يلى :
( أ ) دراسة تحليلية نظرية:
يتم من خلالها عرض المشكلة والدراسات السابقة ودراسة وتقييم أهم النماذج الحالية للقياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى.وذلك بهدف الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 – ما هو رأس المال المعرفى الذى ينبغى قياسه وإدارته؟ وما هى مكوناته؟ وما هى خصائصه؟
2 - كيف يمكن القياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى وإدارته؟ ولماذا؟
(ب) الدراسة الميدانية المقارنة ويتم من خلالها :
التعرف علي الوضع الراهن في الشركات المصرية فيما يتعلق بالقياس والإفصاح عن رأس المال المعرفي وعلي مدي إدراك المديرين لفائدة وأهمية مؤشرات رأس المال المعرفي.
التعرف على ما إذا كان الفرق بين القيمة السوقية للمنشأة وقيمتها الدفترية يرجع إلى رأس المال المعرفى.
التعرف على ما إذا كان القياس والإفصاح عن رأس المال المعرفى يمكن أن يساهم فى تحسين جودة المعلومات المحاسبية.
التعرف على ما إذا كان الإفصاح عن المعلومات المتعلقة برأس المال المعرفى يمكن أن يساهم فى تعظيم قيمة المنشأة وتحسين الأداء.
التعرف علي مشاكل ومعوقات التقرير والإفصاح عن رأس المال المعرفي.
آداة جمع البيانات وطريقتها:
يتم جمع البيانات الأولية المطلوبة لإتمام الدراسة الحالية بإستخدام أسلوب الإستقصاء المدعم بالمقابلات الشخصية : حيث يقوم الباحث بتصميم قائمة إستقصاء لدراسة مدى إدراك عينة الدراسة لفائدة ومنفعة مؤشرات رأس المال المعرفى بالإضافة إلى التعرف على درجة إستفادتهم المتوقعة من هذه المؤشرات، وسيتم تصميم قائمة الإستقصاء بناء على الإطار المعرفى للدراسة النظرية وبناء على الإسهامات التى قدمتها الدراسات السابقة فى هذا الموضوع بالإضافة إلى إستعانة الباحث ببعض قوائم الإستقصاء التى سبق إستخدامها فى بحوث أجنبية.
خطه البحث:
لكى يتم البحث بالشكل الذى يحقق أهدافه فقد قسم الباحث بقية البحث إلى خمسة فصول حيث يتناول الفصل الأول الدراسات السابقة, بينما يتناول الفصل الثانى الإطار الفكرى لرأس المال المعرفي, ويتناول الفصل الثالث المحاسبة عن الأصول غير الملموسة, فى حين يتناول الفصل الرابع الإفصاح والتقرير عن رأس المال المعرفى وإدارته, وأخيرا يتناول الفصل الخامس الدراسة الميدانية.