الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة النظام القانونى للطرق العامة، وذلك فى اربعة ابواب تناولنا فى الباب الاول الاحكام العامة للطرق العامة ، وفى الباب الثانى تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق العامة وفى الباب الثالث تعيين وتعديل حدود الطرق العامة ، وفى الباب الرابع استعمال الطرق العامة . br ويقصد بالطريق العام الحيز من الارض المملوكة للدولة او لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة المحلية والمخصص لمرور الكافة . br ويلاحظ ان الطريق العام لا يقصد به نهر الطريق المخصص لمرور المركبات فقط ، بل يشمل عناصر القطاع العرضى للطريق وهى حرم الطريق المخصص للتوسعات المستقبلية للطريق والميول العرضية للرصف لصرف المياه عن نهر الطريق ، والأكتاف ( الطبانات ) ، والأرصفة والجزيرة الوسطى ، والجزر الفاصلة الجانبية ، طرق الخدمة ، ومسارات الدراجات ، ومسارات عبور المشاه ، والبردورات ، وقطاع الأنفاق ، وقطاع الطرق العلوية والحواجز الواقية ، وقنوات الصرف والميول الجانبية ومواقف الاوتبيسات ،والإنتظار على جانبى الطريق ، ومسارات المرافق كما يعد من توابع الطريق العام باطن ارض الطريق العام . br وتناولت الدراسة الشروط الواجب توافرها فى الطرق العامة ، وابرزت انه يشترط فى الطرق العامة من الناحية القانونية شرطان الشرط الاول ان يكون الطربق مملوكا للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة المحلية ايا كان سبب هذه الملكية ، سواء كان العقد ام الالتصاق ام الشفعة ام التقادم ام نزع الملكية للمنفعة العامة ... ، وبينا انه لايصح ان يكون الغصب سبباً للملكية لان الدستور والمشرع المصريين قد كفلا حماية الملكية الخاصة ولم يقرا الاعتداد عليها ، وقد تناول المشرع المصرى كيفية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مقابل التعويض العادل للملاك احتراما لتلك الملكية . br كما بينت الدراسة انه لايوجد ما يمنع من قيام الافراد بأقامة تلك الطرق والتنازل عنها او هبتها للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة المحلية رغبتهم فى المساهمة فى إنشاء احد الطرق العامة ، وهو ما يعرف بعقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام ، سواء بتحملهم كافة التكاليف ام نسبة منها على ان تقوم الدولة او الوحدة المحلية بعملية الانشاء او بإسنادهم لاحدى الشركات الكتخصصة فى هذا الشأن ، او ان تقوم الشركات المتبرعة بإنشاء الطريق بمعرفتها اذا كانت متخصصة فى هذا المجال او بإسنادها لإحدى الشركات المتخصصة فة هذا الشان ثم تسليمه للدولة ليصير مملوكا لها ملكية خاصة.